زن در کل قوانین جمهوری اسلامی ایران و در تمام اجزای
ریز و درشتش، صریح و آشکار، مایملک مرد تلقی می‌شود و همه‌ی قوانین منطبق با دین و
شریعت اسلام با تضمین مالکیت مرد بر زن نوشته شده است.
باید گفت که «قانون» در تعریف کلی در جوامع طبقاتی و با
مناسبات حاکم بر آن جامعه، برای اعمال حاکمیت و حفظ قدرت بر سایر طبقات اجتماعی
تهیه شده و کلیه قوانین آن توسط طبقه حاکمه برای حفظ منافع حاکمیت و در جهت تضمین
تداوم حکومت به یک امر ضرور تبدیل شده است. با همین تعریف است که قوانین مصوب جمهوری
اسلامی ایران با توجه به نوع حکومت و مناسبات حاکم بر آن، تافته‌ی جدا بافته‌ای از
دیگر قوانین مصوب موجود در جوامع طبقاتی نبوده و نمی تواند باشد. البته با یک
تفاوت که نه تنها قوانین حاکم بر مناسبات طبقاتی را در بر دارد بلکه از مناسبات
ایدئولوژیک و مذهب و شریعت و دیدگاه‌های قرون وسطایی نیز سود برده و با تاکید بر
دین و ایدئولوژی و شریعت، اعمال ستم ویژه بر زنان را در کلیه قوانین تثبیت کرده
است.
دین و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : (1)
اصل ١٢: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری
اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است.»
اصل ٥٦: «حاکمیت مطلق بر جهان و
انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.»
اصل ٥: «در زمان غیبت حضرت ولی
عصر (عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده ولی فقیه عادل و
با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.»
اصول ٤
و ٧٢: مطابقت
قانون با شرع
مقدمه
قانون اساسی: « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
در جامعه‌ی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت
اسلامی می‌باشد.» طبق اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی،
جزایی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر این ها باید بر اساس
موازین اسلامی(2) باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون
اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای
نگهبان است.»
زن در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی و مبانی
دینی تدوین شده جایگاه زن نیز با ایدئولوژی حاکم بر معیارهای دینی و شریعت در نظر
گرفته شده است. ستم جنسی و نابرابری زنان که همواره با ساختار مرد/پدرسالار جامعه
همراه است و در عرف و شرع جا افتاده حالا با قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران شکل
قانونی پیدا کرده است. در واقع انقلاب اسلامی برای زنان یک انقلاب مردسالارانه‌ی
صرف با تشدید و تثبیت مردسالاری بوده و جایگاه مناسب برای زنان را خانه و خانواده
می‌داند. زن در قانون اساسی چنین تدوین شده است:«در ایجاد
بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استعمار همه جانبه‌ی
خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی
است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای
حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی
انسانی است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت
تکاملی و رشدیابنده انسانی است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به
این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از
حالت شیء بودن یا ابزار کار کردن در خدمت اشاعه‌ی مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و
ضمن بازیافتن وظیفه‌ی خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های
مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای
مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»
بررسی همین مقدمه قانون اساسی نکات زیر را آشکارا و
صریح در مورد نابرابری و مالکیت مرد بر زن بیان میکند:
1- هویت اصلی زن
و حقوق انسانی آن فقط برای ایجاد بنیادهای اسلامی است. یعنی زن حقوقش بطور مستقل
وجود ندارد و به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف قدرت حاکمه است. (بی‌خود نیست
که هروقت انتخابات یا تظاهراتی صورت می‌گیرد زنان به اصطلاح بد حجاب را هم جلو صف
قرار می‌دهند)
2- جایگاه زن در
بنیاد خانواده تعریف می‌شود. یعنی زنان در چارچوب خانواده می‌توانند احقاق حق
بکنند و از آنجائی‌که خانواده نهادی است برای حفظ سلسله مراتب قدرت مردانه و تداوم
دهنده‌ی مناسبات مردسالارانه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زن را با خانواده
تعریف میکند.
3- هویت زن
مادری است که باید فرزندان مکتبی منبعث از شیعه تربیت کند. باز هم نقش زن پرورش
دهنده و به نوعی حفظ و تداوم دهنده قدرت و سلطه‌ی مرد تعریف شده است.
4- قانون با به کار
بردن عبارت «زن از حالت ابزار کار بودن... » زن را از حوزه فعالیت‌های اجتماعی دور
کرده و محدود به خانواده دیده است.
5- زن به عنوان
زنی مسلمان (شیعه)، مادر و فردی مومن به رسمیت شناخته می‌شود، یعنی سایر زنان با
ادیان گوناگون و زنان لائیک و غیر مسلمان و دگر اندیش جایگاهی در قانون اساسی
ندارند.
6- زن موجودی
مستقل فارغ از وابستگی به مرد بعنوان همسر، پدر و فرزند هیچ حقوقی ندارد یعنی حقوق
زن در چارچوب وابستگی‌هایش به خانواده تعریف شده است. در واقع مالکیت مرد بر زن
بعنوان حق مسلم مرد بطورکامل در قانون اساسی و نقش زن بعنوان ماشین جوجه‌کشی و
وسیله تمتع جنسی مرد است. در واقع تضمین یک نظام اجتماعی مبتنی بر اطاعت و
بردگی زن و رابطه فرودستی زنان و سلطه مردان را می‌توان در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران دید.
7- «توافق
عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده» یعنی رسیدن به اهداف ایدئولوژیک حکومت. چون با
توافق آزاد بین زن و مرد نیازی به توافق محدود و عقیدتی نیست و کلمه «آرمانی» هم قید
دیگری است که اراده و سلطه مرد بر زن را در تشکیل خانواده محدود به اهداف سیاسی جمهوری
اسلامی ایران میکند. یعنی زن و مرد در تشکیل خانواده هم نمی‌توانند بدون عقیده و
آرمان جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرند.
8- «پرورش
فرزندان مکتبی» یعنی اینکه قانون وظایف زنان را حتی در محدوده خانواده هم تبدیل به
تکلیف سیاسی خاص برای تحکیم ایدئولوژی اسلامی میکند و زن نه به عنوان یک انسان
مستقل و حتی شهروند عادی جامعه بلکه به عنوان برده‌ای به حساب می‌آید که تنها شأنش
با دیدگاه مذهب و شریعت و نقشش در خانواده و پرورش فرزند مکتبی تعیین می‌شود. در
واقع روح قانون اساسی می‌خواهد نه تنها زنان بلکه مردان نیز فقط در خدمت مکتب به
مفهوم ایدئولوژی دینی و منطبق با خواست و نظر حکومت جمهوری اسلامی ایران عمل کنند.
اصل
دوم: «اصل دوم
قانون اساسی مقرر می‌دارد جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به
1- خدای یکتا
(لا اله الی الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحی الهی نقش
بنیادی آن در قوانین
3- معاد و نقش
بنیادی آن در بیان قوانین
4- عدل خدا در
خلقت و تشریع
5- امامت و
رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی. کرامت و ارزش والای انسان و
آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت
معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین. ب: استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری
و تلاش در پیشبرد آنها. ج: نفی هرگونه
ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.» این ماده بنیان ایدئولوژیک
حکومت جمهوری اسلامی ایران را در تمام ارکان آن تحت شعاع اصول و قواعد اسلامی قرار می‌دهد.
اصل
سوم قانون اساسی: بند ١٤
این اصل دولت را موظف میکند که حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد با توجه به
اهداف ایدئولوژیک حکومت تامین شود:
بند ١٤: « تامین حقوق هم جانبه افراد اعم از زن و مرد
و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»
طبق اصل سوم قانون اساسی احقاق حقوق مردم در مفاهیمی
چون حقوق، قانون و تساوی بر مبنای اصول و ارزش‌های اسلامی تعریف می‌گردند و طبق بند ١٤ اصل سوم قانون اساسی هیچ صراحتی در خصوص برابری حقوق زن و مرد به
طور عام نیست و تاکید بر
تامین حقوق همه جانبه افراد است که بیانگر مسئولیت دولت در احقاق حقوق شهروندان
بوده و فارغ از قید برابری است و نیز معلوم نیست که تامین حقوق همه جانبه تا کجا
است و جایگاه حقوقی زنان در مقایسه با مردان کجاست. ذکر تساوی در برابر قانون به
معنای قضایی آن است یعنی اینکه زن و مرد از حق شکایت مساوی برخورداند ولی زنان از
داوری مساوی بهره‌مند نیستند. یعنی اگر چنانچه زنی به قتل برسد اولیای دم، چه زن و
چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند اما قصاص قاتل موکول بر پرداخت نصف دیه قاتل از
سوی اولیای دم است و خانواده زنی که به قتل رسیده باید نصف خون بها را به قاتل
بپردازد و بعد اجرای قصاص را بخواهد. یعنی مرد و زن از حق شکایت مساوی برخوردارند
اما قاضی بر اساس قانون تبعیض‌آمیز ناگزیر است حکم
تبعیض‌آمیز هم بدهد.
اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری،
فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر
اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص امر
بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل دهم قانون اساسی: طبق اصل دهم قانون اساسی: خانواده واحد بنیاد جامعه اسلامی
و همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل
خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق
اسلامی باشد.
اصل دهم قانون اساسی با تاکید بر حفظ بنیاد خانواده در واقع در جهت تحکیم و
حفظ سلطه مرد و نابرابری زن است. در این اصل علاوه بر پذیرش دیدگاه سنتی حمایت یک
جانبه مرد از زن کلمه اخلاق اسلامی در این اصل در کنار حقوق قرار گرفته و پایه و
اساس قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌ها را بر پایه دین اعلام میکند در صورتیکه
اخلاق مقوله‌ای غیر اجرایی و بطور کامل فردی و شخصی است اما حقوق طبیعتی اجتماعی
با ضمانت اجرایی لازم در اختیار دارد.
اصل بیستم و بیست و یکم قانون اساسی: اصل بیستم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار
دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
اصل بیست و یکم : «دولت موظف است حقوق زن را در تمام
جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1-
ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی
و معنوی او
2-
حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت
از کودکان بی‌سرپرست
3-
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ایجاد بیمه‌های
خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست
4-
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها
در صورت نبودن ولی شرعی
در اصل بیستم بازهم
با تاکید بر حمایت یکسان قانون برای زن و مرد بطور آشکار به برابری حقوقی زنان نمی
پردازد و هم چنان با قید رعایت موازین اسلام
نابرابری زنان مسلمان با سایر زنان و در انتها با مردان دیده می‌شود. حتی موازین اسلام در میان زنان مسلمان نیز از دیدگاه زنان اصلاح طلب و
نواندیش دینی با دیدگاه زنان اصولگرا متفاوت تفسیر می‌شود.
در اصل بیست و یکم هم با شرط رعایت موازین اسلامی به ٥
مورد قانونی اشاره می‌شود که بازهم بیانگر نابرابری زنان است. تمامی قوانین دیگر،
همچون قوانین مدنی، جزایی، و ... ناشی از بندهای مندرج در قانون اساسی و در
جهت تداوم سلطه‌ی حاکمیت دینی و
مردسالاری بر جامعه و زنان و تثبیت و تحکیم فرودستی زنان است.
بدیهی
است که مبارزه با قوانین ضد زن جمهوری اسلامی ایران، با دیدگاه‌های لیبرالی از
طریق تفسیر قوانین اساسی و ارائه‌ی آنها به صورت تصویری مخدوش و یک جانبه هدفی جز
عرضه‌ی تعاریفی بی‌خطر یا کم خطر برای نظام و در نهایت حفظ مناسبات حاکم ندارد. این دیدگاه با روایت لیبرالی خود از قوانین و با وصله پینه
کردن قوانین در چارچوب حفظ نظام می‌خواهد با پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه
زنان با شرایطی ویژه (حق تحفظ)، «حقوق برابر» برای زنان بدست آورد. بطور مثال
مجموعه قوانین مجازات اسلامی را که مجموعه‌ای از قوانین قرون وسطایی با حاکمیت
سلطه است با اندکی جابجایی در اندازه فرورفتن زن در گودال سنگسار یا دیه برابر زن
و مرد و ... با کنوانسیون رفع تبعض علیه زنان تطبیق می‌دهند و دین اسلام را با یک
چرخش و به اصطلاح با خوانش جدید «دین سرچشمه برابری» معرفی می‌کنند. در صورتی که
بزرگترین و اصلی‌ترین منبع ستم بر زن در قوانین جمهوری اسلامی همین مذهب اسلام
است. آن قدرت‌هایی نیز که دم از رفع تبعیض علیه زنان در ایران می‌زنند برای تامین
منافعشان نه تنها به حق «تحفظ» حاکمیت اسلامی ایران تن می‌دهند بلکه اگر لازم باشد
با طالبان و داعش هم پیمان خواهند بست. بنابراین زنان نه تنها باید ریشه‌های
ارتجاع و مذهب را بخشکانند بلکه باید به جنگ حامیان و هم‌پیمانان آنان یعنی سرمایه‌داری
جهانی نیز بروند.
برگرفته از مقالات اینترنتی
و مقاله‌ای از رضا وضعی
ن. بابایی
برای پروژه‌ی تبعیض
علیه زنان- تریبونی برای زنان چپ
زیرنویسها:
1)
اصل ١٢
قانون اساسی: نشان‌دهنده برتری گروهی از افراد جامعه بر پایه اعتقادات است.
اصل ٥٦ قانون اساسی: حکومت را نه مظهر اراده ملی و
مردم بلکه مظهر قدرت الهی می‌داند که از طریق روحانیون اعمال می‌شود.
اصل ٥ قانون اساسی: طبق این اصل مذهب پایه اصلی نظام
حقوقی بوده و قانون بر مبنای مذهب معنا
پیدا میکند و به همین دلیل طبق اصل ٤ و ٧٢ کلیه قوانین مدنی و جزایی و سیاسی و ...
باید بر اساس موازین اسلامی باشد و مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانین تصویب کند
که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
2)
موازین
اسلامی در ایران بر مبنای رساله‌های توضیح المسائل آیت‌الله های حوزه علمیه و کتاب
مفاتیح الجنان و احادیث و موارد مشابه می‌باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر